الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

199

أصول الفقه ( فارسى )

مفهوم داشته باشد و چه نداشته باشد . و در مفهوم قضيهء شرطيه دو قول است ، قوىترين قول اينست كه شرطيه بر انتفاء حكم در هنگام انتفاء شرط ، دلالت مىكند . مناط در مفهوم شرط دلالت جملهء شرطيه بر مفهوم ، توقف دارد بر اينكه جملهء شرطيه يا به موجب وضع و يا از راه اطلاقش ، بر امور سه‌گانهء مترتب زير ، دلالت كند : 1 - دلالت بر ارتباط و ملازمه بين مقدم و تالى 2 - علاوه بر دلالت قبلى - دلالت بر اينكه تالى معلّق بر مقدم و مترتب برآن و تابع آن است و در نتيجه مقدم سبب تالى است و مقصود از سبب در اينجا ، هر چيزى است كه شىء برآن مترتب باشد و لو اينكه شرط و امثال آن باشد و لذا سبب در اينجا ، اعم از سبب به اصطلاح علم معقول ( فلسفه ) است . 3 - علاوه بر دو دلالت قبلى ، دلالت بر انحصار سببيّت در مقدم داشته باشد بدين معنا كه سبب ديگرى كه تالى مترتب برآن باشد ، موجود نباشد . و توقف مفهوم جملهء شرطيه بر اين امور سه‌گانه ، روشن است ، چون اگر جملهء شرطيه ، اتفاقيه باشد يا تالى مترتب بر مقدم نباشد و يا مترتب باشد امّا ( عليت مقدم براى تالى ) به صورت منحصره نباشد ، ديگر از انتفاء مقدم ، انتفاء تالى لازم نمىآيد . و آنچه كه بجاست اثبات شود اين است كه جملهء شرطيه به موجب وضع يا بسبب اطلاق ، ظهور در اين امور سه‌گانه دارد تا اينكه حجّت در مفهوم باشد و حق اين است كه جمله شرطيه در بعضى از اين امور سه‌گانه ظهور وضعى دارد و در برخى ، دلالت اطلاقى دارد . 1 - امّا دلالت شرطيه بر ارتباط و علقهء لزوميه بين مقدم و تالى ، ظاهرا به حكم تبادر و ناشى از وضع است و البته منظور ، وضع خصوص ادوات شرط نيست تا اينكه اين وضع ، انكار شود بلكه مراد ، وضع هيئت تركيبيه براى مجموعهء جمله شرطيه است . و بنابراين استعمال جمله شرطيه در اتفاقيه ( آنجا كه ارتباط بين مقدم و تالى ، لزوم ندارد ) با عنايت